قال مسؤولون في قطاع الطاقة التركي إن أنقرة سترفض طلب شركة محلية لاستيراد الغاز الطبيعي من شمالي العراق لعدم تقديمها اتفاق الشراء اللازم في الوقت المحدد له بسبب التوترات السياسية بين البلدين، وقد تقدمت شركة سياهكاليم بطلب للهيئة التنظيمية لسوق الطاقة التركية لاستيراد نحو 700 مليون متر مكعب سنويا من الغاز العراقي بين عامي 2014 و2023، على أن ترتفع الكمية إلى 3.2 مليارات متر مكعب سنويا.
وأضاف المسؤول أنه كان يتعين على الشركة تقديم اتفاق شراء إلى السلطات التركية في غضون تسعين يوما بعد أن قبلت الهيئة التنظيمية الطلب في بادئ الأمر، غير أن أحد مسؤولي الطاقة الأتراك كشف أن التطورات السياسية بين أنقرة وبغداد وحكومة كردستان العراق كان لها تأثير على عدم التوصل لاتفاق بشأن استيراد الغاز العراقي.
وتنص اللوائح الخاصة بنيل ترخيص لاستيراد الغاز في تركيا على أن تقدم الشركات المهتمة العقود التي تربطها مع الدول المُصدرة بما يثبت بأنه سيتم نقل الغاز، وأشارت مصادر قريبة من سياهكاليم إلى أن الشركة طلبت مهلة إضافية من هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية غير أنها لم تتلق ردا.
طرد شركة
وكان العراق أعلن الأربعاء الماضي أنه قرر طرد شركة تركية حكومية من استغلال امتياز في حقل نفطي دون توضيح أسباب هذا القرار، وقد نفت بغداد أن يكون للقرار صلة بأي نشاط للشركة المطرودة في إقليم كردستان العراق، وقد أنذرت الحكومة العراقية شركات النفط الأجنبية من الاستثمار في الإقليم دون أخذ موافقتها.
وكانت مصادر بقطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق قالت الخميس الماضي إن شركة نفطية تركية جديدة تجري مباحثات لنيل عدة مناطق امتياز في الإقليم في إطار مشروع مشترك مع شركة نفط أجنبية كبيرة وحكومة كردستان، هذه الأخيرة تمكنت في الأشهر الماضية من إبرام صفقات بشكل مباشر مع شركات كبرى كإكسون موبيل الأميركية وتوتال الفرنسية دون أخذ موافقة الحكومة المركزية، التي تعتبر مثل هذه الصفقات غير قانونية.