الاقتصاد العالمي في قبضة دول البريكس

Admin عدد المساهمات : 209 تاريخ التسجيل : 29/10/2012

الاقتصاد العالمي في قبضة دول البريكس

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها رئيس صندوق النقد الدولي حين ذكر في تقريره ان دول البريكس ستستمر في تحقيق نمو اقتصادي قوي عالمي قادر على السيطرة وبسط النفوذ. وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير حول توقعات الاقتصاد العالمي، ان انتاج العالم يتوقع ان يرتفع بنسبة 4.4% هذا العام، فيما تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية نموا اعلى بكثير يصل الى 6.5% وقال الصندوق ان دول البريكس، وتشمل: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب افريقيا، باعتبارها اكبر الاقتصادات الناشئة، ستواصل تفوقها على الدول الاخرى. ولم يحدد التقرير على غير عادته الدول الأخرى. فقد ظهر بمظهر الخجول وكأن النتائج لم ترضه. وبالعودة الى التقرير فانه يحمل نتائج مهمة على الصعيد الاقتصادي العالمي، فانه لم يأت من قريب ولا من بعيد بالحديث عن الاقتصاد الأميركي ولا الأوروبي.

بل ان مجمل التقرير كان يدور في فلك التطور الصيني الروسي الهندي، حيث حقق 9.6% في العام 2011 و9.5% عام 2012، حيث تنتقل محركات النمو في الصين بشكل متزايد من الطلب العام الى الطلب الخاص. وفيما يتعلق بالهند فان انتاجها يتوقع ان ينمو بنسبة 8.2%عام 2011، و7.8 % عام 2012.وبالمقارنة بالصين والهند فان روسيا وجنوب افريقيا يتوقع ان تشهدا نموا معتدلا نسبيا خلال العامين القادمين. حيث يتوقع ان ينمو انتاج روسيا بنسبة 4.8% هذا العام و4.5% العام القادم.

كما يتوقع ان تشهد جنوب افريقيا، العضو الجديد في البريكس، نموا بنسبة 3.5% عام 2011، و3.8% عام 2012. بيد ان معدل النمو المتوقع للبلدين عامي 2011 و2012 يعد اقوى مما تحقق العام الماضي. ومن المؤكد أن البريكس وما تملكه من قوة سكانية وناتج قومي يزيد عن خمس الناتج العالمي غير مرحب بها من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، اذ ان الدخيل سيشكل في دخوله الى الميدان الاقتصادي تطورا هاما على الصعيد الدولي. فلا تحكم ولا تفرد ولا سيطرة ولا املاءات، وأن الوضع الاقتصادي الجديد لمجموعة البريكس لا يجعل الدول المتربعة على صدارة الاقتصاد العالمي تستأثر وتتفرد بالقرارات العالمية. ان النظام الاقتصادي العالمي الحالي يعيش مرحلة انتقالية ومخاضا عسيرا، حيث تعيد دول البريكس إرساء قواعد هذا النظام العالمي الجديد بعيدا عن إيقاع اللاعبين التقليديين الذين أرسوا نظاما عالميا غير عادل وقائما على الحروب والنزاعات، وكانت الازمة العالمية وبدون شك عام 2008 ثمرة لهذا النظام المتفرد.

ولكن وللأسف الشديد، يبقى هذا النظام الحالي في ظل الزحف البطيء لدول البريكس مكرسا لاستمرار الفجوة بين الأغنياء والفقراء واتساع تلك الفجوة، لانه لا يسمح بأي دور يمكن أن تلعبه قوى صاعدة غيرها، ولكن السؤال الأهم والذي يطرح على الدوام: ما مستقبل الدول الكبرى في ظل الأزمات العالمية؟ وما اثر الإنفاق المتزايد وتحمل الاقتصاد تبعات الفشل في اتخاذ القرارات السياسية العالمية. وهل تستطيع مجموعة دول البريكس أن تغير قيادة الاقتصاد العالمي؟ الإجابة هي أن قيادة الاقتصاد العالمي ينتزعها من يمتلك أقوى قوة اقتصادية عالمية، وكافة المؤشرات المتاحة تدل على أن هذه الدول في طريقها إلى ذلك. ويبقى لزاما على الدول العربية إن تعد العدة للازمة للسنوات المقبلة. وتعمل بكل جهد لإيجاد الحلول للاقتصاديات المتهرئة التي أصبحت غير قادرة على تلبية حاجات الأجيال القادمة. لان التاريخ سيكتب ومن لا يلحق القطار فسينتظر طويلا في محطة الانتظار.

علاقة الدولار بارتفاع الأسعار
الثلاثاء 10 يوليو 2012 - الأنباء

يتساءل البعض عن سر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وكيف وصلت بنا الأمور إلى هذا الحال؟ وما العلاقة بين هبوط قيمة الدولار الأميركي وبين تصاعد الأسعار الاستهلاكية بشكل جنوني؟ وما الأسباب التي جعلت قيمة الدولار تتهاوى بهذه الوتيرة التنازلية وتصل إلى ما وصلت إليه؟ أسئلة عديدة تطرح في مراكز الأبحاث والدراسات في العالم، ويرى الاقتصاديون انه لابد من اتخاذ خطوات عملية تؤدي إلى التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعكاسها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. ولكن وقبل البدء في الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعلاقتها بالدولار، لابد من دراسة تقييميه لأسباب هذا الارتفاع الناتج عن بروز حدثين مهمين على المسرح الاقتصادي العالمي. الأول تمثل في الارتفاعات الشاهقة لأسعار الذهب والبترول والسلع الأساسية التي تجلت بوضوح في معدلات التضخم والحدث الثاني التراجع الغريب الذي طرأ على قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية أخرى كاليورو والين والجنيه الإسترليني وغيرها.ومن هنا كانت دراستنا تتمحور حول موضوع إشكالية ليس التفتيش عن بديل للدولار بل كحد أدنى وجود احتياط أزمات نقدية. ومن المعلوم لدى الجميع أن التوأمين (الذهب الأصفر والذهب الأسود أي النفط) هما مقومات بالدولار، أي الأساس الذي يقوم عليه الصرف في العالم، أي ان العملة الأساسية التي تستخدم غالبا في تعاملات عالم الأعمال لإتمام الصفقات التجارية وعقود السلع الآجلة.وفي الفترة الأخيرة نجد أن هذين التوأمين، أصيبا بنكسة كبيرة الأولى تجلت في ارتفاع السعر غير المبرر والذي عزا به عدد كبير من الخبراء إلى بيع احتياطي ذهبي لتغطية عجز وسد ثغرات ناتجة عن الأزمة العالمية والثاني يتجلى في النكسة التي منيت بها منابع النفط سواء كانت في ليبيا أم العراق أم تونس وغيرها فكانت أن وضعت الدولار في الإقامة الجبرية.

انخفضت قيمة الدولار لأسباب سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ومن الطبيعي ونظرا لهذه الرابطة الوثيقة أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الأولية سواء المقوم منها بالدولار الأميركي او تلك التي تستورد من الخارج لأغراض الاستهلاك المحلي والتي عادة ما يتم سداد فاتورتها بالدولار الأميركي، إضافة إلى ذلك أن معظم العملات الوطنية للبلدان العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدولار الأميركي، أي إن العملة الرئيسية التي تشكل العمود الفقري للاحيتاطيات الأجنبية لهذه الدول من العملات الصعبة على الصعيد المالي، وإذا كان التعامل بالدولار ينحسر تدريجيا في العالم لعدة أسباب منها أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان المصرفية.

والتي تسببت هاتان الأزمتان بشكل مباشر في تراجع أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأميركية، وأدت إلى بروز ظواهر اقتصادية غير صحية مثل البطالة والتشرد وعمليات الاقتراض العشوائية وغيرها بالإضافة الى خسائر مالية فادحة تكبدتها البنوك التجارية والمؤسسات الاقراضية. والتي انعكست بدورها على الوضع الاقتصادي العالمي. أما القرارات المتعاقبة التي تبناها المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والتي دعت كلها إلى إبقاء نسبة الفوائد منخفضة على فترات طويلة أثبتت فشلها على الرغم من أن اليابان كانت قد فشلت كذلك في إتباع هذه السياسة. أما الحدث الأبرز والمهم فقد كان تقرير صندوق النقد الدولي والذي تناول التطورات الاقتصادية الدولية التي ساهمت في التنامي الملحوظ للعديد من الاقتصاديات الصاعدة او الناشئة مثل دول البريكس، الأمر الذي أدى إلى تغير ايجابي في نمط الإنفاق الفردي والأسري لهذه الدول، فإذا كانت دول البريكس قد نجحت في اختراق الحائط الصلب الذي يهيمن عليه النفوذ العالمي المتمثل في الدولار. فإنه لابد من الاحتياط لهزة اقتصادية عالمية نكون نحن أولى ضحاياه. لذا كان طرحنا الذهب بديلا للأصل النقدي.

نعمة البنوك الإسلامية لدى الغرب ونقمتها عند الشرق
الثلاثاء 5 يونيو 2012 - الأنباء

دخلت إلى فرنسا لاستكمال دراستي في القانون ومثل أي طالب ماستر، كنت ابحث عن التميز علّي أجد ما يلبي طموحي. وعند سؤالي في مركز الأبحاث والدراسات عن المواضيع المهمة كانت دائما تتركز على أفكارنا والمواضيع التي صبغت بثقافاتنا مثل البنوك الإسلامية والتشريعات الدينية والدراسات المقارنة بينها وبين القوانين الوضعية، كنت أجد إلى جانب أي موضوع يطرح علامة خضراء.

وعند سؤالي عميد الكلية عن موضوع العلامة كانت الإجابة منحة من الجامعة طوال فترة الدراسة. سؤال يطرح: لماذا خصصت المنح فقط للطلبة المتمكنين من اللغتين العربية والفرنسية؟ لماذا هنالك تشجيع على البحث العلمي في ما يتعلق بالبنوك الإسلامية؟،

ليس هناك تعريف محدد للبنوك، هذا ما ذكره الغرب في مؤلفاتهم، والغرض كما العادة طمس الحقائق، لكن في المعجم عرف أنه مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض، كما أشير في اللغة العربية إلى أن كلمة مصرف تستخدم لتعنى البنك، وهي مأخوذة من الصرف والصرف باللغة العربية يعني بيع النقد بالنقد ويقصد به المكان الذي يتم منه الصرف، وهنا تكمن الإجابة على أن كلمة صرف لها معنى لغوى مشتق، والتعريفات في القوانين البريطانية للمصرف قامت بحصر المصرف في الأشخاص الذين يقومون بتسلم النقد وإضافتها إلى الحسابات الجارية وغيرها من الحسابات وتحصيل الشيكات وأوامر الدفع الأخرى لمصلحة الحساب الجاري للعميل أو أي حسابات أخرى وسداد الشيكات وأوامر الدفع المحررة من قبل العميل إذا لم يوجد مانع قانوني، وإذا كانت كلمة بنك لم تعد تلبي طموح العاملين في الحقل المصرفي في أوروبا، أو أن الجاليات الإسلامية كثرت في أوروبا وأصبح لزاما عليهم التفتيش عن الحلول التي تلبي رغباتهم المصرفية، أو أن الغرب قد أصبح على يقين بضرورة دراسة البنوك الإسلامية ووضعها موضع التنفيذ، نجد أن هذه البنوك تتضاءل في المجتمعات الإسلامية تحت مسميات عديدة، علما بأنها ائتمانية بالدرجة الأولى وذات ضمانة عاليه.

فأنواع البنوك من حيث الشكل القانوني للتأسيس أولا البنوك العامة، وهي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأسمالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها، كالبنوك المركزية، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة مثل البنك العقاري، وغيرها. وإذا عدنا إلى أصل كلمة شيست، نرى أنها تعني صرافة، ويقولون ان مصدر الكلمة عربية، وهنا يسأل القارئ هل نفضل البنوك الإسلامية على البنوك العادية؟ وماذا تعني كلمة العادية؟ فالمصارف التي تتركز مقراتها الرئيسية في الخارج الجواب نعم، واستدل العلماء بقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)، فتقوية شوكة البنوك الإسلامية بتغذيتها برؤوس الأموال والمساهمة بفرض وجود للتعاملات الإسلامية في ظل النظام الاقتصادي العالمي من أكبر التعاون على البر والتقوى، فالتعاون وتضافر الجهود لتقوية البنوك الإسلامية من شأنه أن يخلق النواة لنظام اقتصادي إسلامي عالمي.ورحم الله بيت مال المسلمين الذي كان أول مصرف مركزي في النظام الاقتصادي العالمي ولم يسبقنا أحد لمثل هذا النظام السماوي، لم يسبقنا احد إلى وضع الأسس والسياسات المصرفية، علمنا أن ديننا الإسلامي يحرم عددا كبيرا من الأمور مثل توظيف رؤوس الأموال في مجالات استثمارية غير مشروعة، لندعم البنوك الإسلامية. ونفكر دائما ببناء نظام اقتصادي إسلامي عالمي تكون كلمة السلام الفيصل في كل تعبير. لنفكر ونسأل لماذا بدأنا ثم توقفنا لكي يبدأ غيرنا. وإذا كان البعض يقول إننا تأخرنا كثيرا. نقول لهم «أن نأتي متأخرين خير من ألا نأتي أبدا».

مستقبل الخليج بعد النفط
الثلاثاء 15 مايو 2012 - الأنباء

إن أول ما يثار من أسئلة في هذا المضمار هو هل كان البترول مصدرا للنعمة على الاقتصادات التي ظهر فيها وصبغها باسمه في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أم كان جالبا للنقمة عليها؟ والسؤال بطريقة أخرى:

هل كان البترول سببا في رقي وتقدم الاقتصادات المصدرة للبترول، أم كان سببا في تدهورها وتخلفها؟
ما مستقبل الدول التي تعتمد وبشكل قاطع على النفط؟
وأين سيستقر سعر برميل النفط بعد الحصار على إيران؟

في الواقع، حينما نجيب على هذه الأسئلة نجد عدة أمور، منها: من الناحية الإستراتيجية أن البترول بشكل عام وبعض المعادن بشكل خاص كانا سببا رئيسيا في جلب عداء الدول الكبرى للدول المصدرة للبترول في تلك المنطقة وكان أهمها ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية فبالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دول هذه المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت في خضم المعادلة نجد أن الدول الصناعية الكبرى هي دول مستهلكة رئيسية للبترول، إذ ان اقتصاداتها تعتمد وبشكل رئيسي على مصادر الطاقة المتواجدة حاليا وفي رأيهم بين أيدي ما لا يستحقونها وتحتاج إلى مصادر الطاقة بشدة لدوران عجلة الإنتاج والتصنيع بها فإذا ما حاولت الدول المصدرة للبترول رفع أسعاره، لتواكب ركب التطور العالمي محاولة رفع من مستواها الاقتصادي والاستراتيجي والاجتماعي نجد أن الدول الصناعية تغضب بشدة وتثير الحجج بأن الدول المصدرة للبترول هي دول محتكرة وأن مصادر الطاقة تقع في أيدي حفنة من الدول التي لا يمكن تجنب شرها وأنه لابد من تأمين مصادر الطاقة البديلة.

ولكن تبقى دائما السفن تجري بما لا تشتهي السفن فالنفط سيبقى بين الأيدي الأمينة والقرار سيبقى في حمى الأمة العربية وأن البترول مثل وسيمثل ثروة ضخمة في أيدي مجموعة من الدول الواقعة في خضم القرار العربي لقد كانت الدول الصناعية هي المستفيد الأساسي ـ للأسف ـ جراء الارتفاع الحادث في أسعار البترول العالمية، حقيقة أن الدول المصدرة للبترول تمتعت بمعدلات مرتفعة للغاية في متوسط الدخل الفردي على مستوى العالم، ولكن هذه المعدلات لم تعكس تحقيق نهضة تنموية اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية شاملة تفيد تلك الدول منها، بل ظل الأمر مقصورا على دخول مرتفعة ذهبت في الاستهلاك الترفي هي والمظهري، ولم تفد في تصميم برامج تنموية شاملة.

ولكن وبعد الخضات التي ظهرت في الفترة الخيرة أصبح الأمر معلوما بأن الدول المصدرة للبترول ستتمتع بثقل عالمي مهم والسبب بكل بساطة أن التأثير الأميركي قد خفت حدته والمارد الأوروبي أصبح هرما في حين أن الصين وروسيا نجدهم يتوددون بين الفينة والأخرى كما أن كل ما نطلبه هو أن نعزز مواقفنا ونحتاط للمستقبل لأن زيت العالم يصدر من حقولنا، ان شبابنا على أتم الاستعداد لكي يرتقوا بنا إلى العلا ويحملوا أمانينا ويعيدوا أمجادنا فإذا كانت القرارات تصدر وتفرض، فالنفط نفطنا والأرض لنا والمستقبل لأجيالنا.

أسباب اندثار الطبقات الوسطى في العالم
الأربعاء 18 أبريل 2012 - الأنباء

ان الطبقة الوسطى هي التي يرجى منها إحداث الحراك الاجتماعي والتطور الاقتصادي في العالم وذلك بفعل الطموح الذي لديها لتغيير وضعها، ففي القدم كانت الطبقات الوسطى صمام أمان بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية والهدف منها تشكيل وضع متواز على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فقد كان الرؤساء والأمراء يعولون عليها للقضاء على الاضطرابات الداخلية وهي السلاح الوحيد التي من الممكن أن يعول عليه لتنشيط الحركات الاقتصادية فان التغير المتواصل الذي أصاب تركيبة الطبقة الوسطى خلال العقود الأخيرة ساهم بشكل كبير في حدوث أزمات كبيرة وما الأزمة الاقتصادية العالمية سوي مثال بسيط على ذلك، ففي مقال نشر للأستاذ د.سامر سليمان في جريدة الشروق الجديد في 10/2/2010، عن خرافة نهاية الطبقة الوسطى خلص الى أن القول بنهاية الطبقة الوسطى ما هو الا خرافة ساذجة تخفي في طياتها هروب شرائح تلك الطبقة من معترك الحياة السياسية والاقتصادية وتبنيها لمفهوم دولة الحد الأدنى التي لا تتدخل الا في أضيق الحدود.

والسؤال الذي يطرح: أين هي الطبقة الوسطى؟ فالطبقة التي تنافس الكبار من حيتان السوق والمال والطبقة التي تأخذ بيد الفقراء كي لا يختل دعائم المجتمع فضلا عن أن هذه الطبقة بمعظمها تجار واقتصاديون يعرفون أن المال وسيلة وليس نتيجة فمن المؤكد أن الطبقة الوسطى في العالم هي التي كانت يناط بها حركة التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهي العجلة التي تحرك عربة التطور.

من هنا لابد من الإجابة عن جملة من الأسئلة: هل الغاية من القضاء على الطبقات الوسطى كان بغرض الهيمنة؟ نعم هيمنة الامبراطوريات الوهمية عبر سياسات وهمية اقتنعنا بها ومشينا فيها فقضينا على أنفسنا، فعلى أكتاف هذه الطبقة قامت في السابق الدول وتطورت بسرعة الضوء، فقد كان منهم الرؤساء والوزراء والنواب، كانوا يشعرون ويحسون بالاقتصاد، يعرفون مخارجه ومداخله، أما اليوم فأين نحن من الطبقات المخملية في العالم وكيف تستطيع أن تفهم بأن الملياردير فلان ترأس دولة؟ فهل سوف يتحول الى جمعية خيرية أو مليونير وزير كيف سيكون وضع وزارته؟

أكيد شركة توصية بسيطة سقطت قوام الطبقة المتوسطة من المتعلمين والمثقفين من حاملي الشهادات الجامعية، حيث كان ذلك هو الباب الوحيد لترقي الإنسان من طبقة لأخرى، فنجد أنه بدءا من سبعينيات القرن الماضي أصبح الصعود الاجتماعي يحدث بلا أدنى مجهود فتحققت الثروات السريعة المشبوهة على حساب المجتمعات المتواضعة وأصبح ينظر الى الطبقة الوسطى على أنها فقيرة والفقيرة طبقة مسحوقة ومهمشة لا يستعان بها الا في ظل خزان بشري يغرف منه في الانتخابات أو تجييش الشارع.

لابد من أن تعود تلك الطبقات الى دورها المعتاد.لابد أن تعود الطبقات الوسطى لكي ترتاح المجتمعات، لكي يرتاح من سقطوا بسبب الأزمات فأصبحوا بلا سند ولا معيل.قرروا الهروب على أمل أن ينتهي العمر بسرعة البرق، نسوا أنهم الأساس في الاقتصاد والاجتماع، لابد من مساعدة الطموحين في الطبقات الفقيرة من المثقفين والمتعلمين ومن الطاقات التي لا حول ولا قوة لها الا بالله على تكوين نواة لطبقات تسمع للفقراء وتنقل للأغنياء.لان الزمن الذي وصلنا اليه أصبح فيه فاصل وشرخ واسع وكل من يفكر في الصعود من الأدنى أمامه طريقان إما الجنون أو الانتحار، فلا تكون الأزمة الاقتصادية العالمية عبرة لان الأغنياء لم يستطيعوا السيطرة على آثارها، فاذا كانت هنالك أزمات أخرى لم لا نستعمل خزانا بشريا مهمشا؟!

كل ما سوف نفعله هو اعطاء الفرص وعدم الوقوف لمجرد الوقو

ف.

زائر

شكرااا