هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2004 وتنبأ متعاملون ومحللون بأن البنك المركزي ربما استأنف سياسة السماح بانخفاض تدريجي للعملة.
وجرى تداول الجنيه أمس الثلاثاء عند 6.114 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.110 عند الإغلاق يوم الاثنين.
وبعدما لم يتغير سعر الجنيه بدرجة تذكر خلال معظم فترات العام بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي تراجع الجنيه على مدى ثلاثة أشهر بدءا من مطلع يونيو قبل أن يستقر عند حوالي 6.09-6.10 للدولار.
وأطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي وهوت بالبلاد الى أشهر من الاضطرابات السياسية مما أدى الي ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لايرادات مصر من النقد الاجنبي.
ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه بأقل من خمسة في المئة ويقول خبراء اقتصاديون إنه لا يزال مقوما بأعلى من قيمته بكثير.
وأنفق البنك المركزي المصري أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة.
وقال الرئيس محمد مرسي في اغسطس -عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار- انه لن يجري خفض قيمة الجنيه.
وطلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليار دولار لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات تفاقم بسبب الانتفاضة. ويجري وفد من الصندوق محادثات حاليا بالقاهرة بشأن القرض.
وقال متعامل في الخزانة بأحد البنوك في القاهرة "أعتقد ان الجنيه المصري يتجه إلى مزيد من الانخفاض تدريجيا .. حتى إذا جاء وفد الصندوق.. إلى أن تساعده موارد حقيقية (من العملة الصعبة) على تحقيق مزيد من المكاسب."
ويرى متعاملون أن السماح بتراجع قيمة العملة إشارة مقصودة على ما يبدو من الحكومة إلى صندوق النقد الدولي على أنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه. وسجل الجنيه يوم الثلاثاء أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر 2004.
ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه أمام الدولار لكن متعاملين يقولون انه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.
الخميس نوفمبر 08, 2012 7:14 pm